فصل: قال الشعراوي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



فالإفك: علم بالغلبة على ما في هذه القصة من الاختلاق.
والعصبة: الجماعة من عشرة إلى أربعين كذا قال جمهور أهل اللغة.
وقيل العصبة: الجماعة من الثلاثة إلى العشرة وروي عن ابن عباس.
وقيل في مصحف حفصة {عصبة أربعة منكم}.
وهم اسم جمع لا واحد له من لفظه، ويقال: عصابة.
وقد تقدم في أول سورة يوسف (8).
{وعصبة} بدل من ضمير {جاءو}.
وجملة: {لا تحسبوه شرًا لكم} خبر {إن}.
والمعنى: لا تحسبوا إفكهم شرًا لكم، لأن الضمير المنصوب من {تحسبوه} لما عاد إلى الإفك وكان الإفك متعلقًا بفعل {جاءو} صار الضمير في قوة المعرف بلام العهد.
فالتقدير: لا تحسبوا الإفك المذكور شرًا لكم.
ويجوز أن يكون خبر {إن} قوله: {لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم} وتكون جملة {لا تحسبوه} معترضة.
ويجوز جعل {عصبة} خبر {إن} ويكون الكلام مستعملًا في التعجيب من فعلهم مع أنهم عصبة من القوم أشد نكرًا، كما قال طرفة:
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة ** على المرء من وقع الحسام المهند

وذكر {عصبة} تحقير لهم ولقولهم، أي لا يعبأ بقولهم في جانب تزكية جميع الأمة لمن رموهما بالإفك.
ووصف العصبة بكونهم {منكم} يدل على أنهم من المسلمين، وفي ذلك تعريض بهم بأنهم حادوا عن خلق الإسلام حيث تصدوا لأذى المسلمين.
وقوله: {لا تحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم} لإزالة ما حصل في نفوس المؤمنين من الأسف من اجتراء عصبة على هذا البهتان الذي اشتملت عليه القصة فضمير {تحسبوه} عائد إلى الإفك.
والشر المحسوب: أنه أحدث في نفر معصية الكذب والقذف والمؤمنون يودون أن تكون جماعتهم خالصة من النقائص فإنهم أهل المدينة الفاضلة.
فلما حدث فيهم هذا الاضطراب حسبوه شرًا نزل بهم.
ومعنى نفي أن يكون ذلك شرًا لهم لأنه يضيرهم بأكثر من ذلك الأسف الزائل وهو دون الشر لأنه آيل إلى توبة المؤمنين منهم فيتمحض إثمه للمنافقين وهم جماعة أخرى لا يضر ضلالهم المسلمين.
وقال أبو بكر ابن العربي: حقيقة الخير ما زاد نفعه على ضره وحقيقة الشر ما زاد ضره على نفعه.
وأن خيرًا لا شر فيه هو الجنة وشرًا لا خير فيه هو جهنم.
فنبه الله عائشة ومن ماثلها ممن ناله همّ من هذا الحديث أنه ما أصابهم منه شر بل هو خير على ما وضع الله الشر والخير عليه في هذه الدنيا من المقابلة بين الضر والنفع ورجحان النفع في جانب الخير ورجحان الضر في جانب الشر. اهـ.
وتقدم ذكر الخير عند قوله تعالى: {أينما يوجهه لا يأت بخير} في سورة النحل (76).
وبعد إزالة خاطر أن يكون ذلك شرًا للمؤمنين أثبت أنه خير لهم فأتى بالإضراب لإبطال أن يحسبوه شرًا، وإثبات أنه خير لهم لأن فيه منافع كثيرة؛ إذ يميز به المؤمنون الخلص من المنافقين، وتشرع لهم بسببه أحكام تردع أهل الفسق عن فسقهم، وتتبين منه براءة فضلائهم، ويزداد المنافقون غيظًا ويصبحون محقرين مذمومين، ولا يفرحون بظنهم حزن المسلمين، فإنهم لما اختلقوا هذا الخبر ما أرادوا إلا أذى المسلمين، وتجيء منه معجزات بنزول هذه الآيات بالإنباء بالغيب.
قال في الكشاف:
وفوائد دينية وآداب لا تخفى على متأملها. اهـ.
وعدل عن أن يعطف {خيرًا} على {شرًا} بحرف بل فيقال: بل خيرًا لكم، إيثارًا للجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام.
والإثم: الذنب وتقدم عند قوله تعالى: {قل فيهما إثم كبير} في سورة البقرة (219) وعند قوله: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه} في سورة الأنعام (120).
وتولي الأمر: مباشرة عمله والتهمم به.
{والكِبر} بكسر الكاف في قراءة الجمهور، ويجوز ضم الكاف.
وقرأ به يعقوب وحده، ومعناه: أشد الشيء ومعظمه، فهما لغتان عند جمهور أئمة اللغة.
وقال ابن جني والزجاج: المكسور بمعنى الإثم، والمضموم: معظم الشيء.
{والذي تولى كبره} هو عبد الله بن أبي بن سلول وهو منافق وليس من المسلمين.
وضمير {منهم} عائد إلى {الذين جاءو بالإفك}.
وقيل: الذي تولى كبره حسان ابن ثابت لما وقع في صحيح البخاري: عن مسروق قال: دخل حسان على عائشة فأنشد عندها أبياتًا منها:
حصانٌ رزانٌ ما تُزَنُّ بريبة ** وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

فقالت له عائشة: لكن أنت لست كذلك.
قال مسروق فقلت: تَدَعِين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله تعالى: {والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم} فقالت: أي عذاب أشد من العمى.
والوعيد بأن له عذابًا عظيمًا يقتضي أنه عبد الله بن أبي بن سلول.
وفيه إنباء بأنه يموت على الكفر فيعذب العذاب العظيم في الآخرة وهو عذاب الدرك الأسفل من النار، وأما بقية العصبة فلهم من الإثم بمقدار ذنبهم.
وفيه إيماء بأن الله يتوب عليهم إن تابوا كما هو الشأن في هذا الدين.
{لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12)}.
استئناف لتوبيخ عصبة الإفك من المؤمنين وتعنيفهم بعد أن سماه إفكًا.
و{لولا} هنا حرف بمعنى هلا للتوبيخ كما هو شأنها إذا وليها الفعل الماضي وهو هنا {ظن المؤمنون}.
وأما {إذ سمعتموه} فهو ظرف متعلق بفعل الظن فقدم عليه ومحل التوبيخ جملة: {ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا} فأسند السماع إلى جميع المخاطبين وخص بالتوبيخ من سمعوا ولم يكذبوا الخبر.
وجرى الكلام على الإبهام في التوبيخ بطريقة التعبير بصيغة الجمع وإن كان المقصود دون عدد الجمع فإن من لم يظن خيرًا رجُلان، فعبر عنهما بالمؤمنين وامرأة فعبر عنها بالمؤمنات على حد قوله: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} [آل عمران: 173].
وقوله: {بأنفسهم خيرًا} وقع في مقابلة {ظن المؤمنون والمؤمنات} فيقتضي التوزيع، أي ظن كل واحد منهم بالآخرين ممن رموا بالإفك خيرًا إذ لا يظن المرء بنفسه.
وهذا كقوله تعالى: {ولا تلمزوا أنفسكم} [الحجرات: 11] أي يلمز بعضكم بعضًا، وقوله: {فإذا دخلتم بيوتًا فسلموا على أنفسكم} [النور: 61].
روي أن أبا أيوب الأنصاري لما بلغه خبر الإفك قال لزوجه: ألا ترين ما يقال؟ فقالت له: لو كنتَ بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله سوءًا؟ قال: لا.
قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله فعائشة خير مني وصفوان خير منك.
قال: نعم.
وتقديم الظرف وهو {إذ سمعتموه} على عامله وهو {قلتم} [النور: 16] للاهتمام بمدلول ذلك الظرف تنبيهًا على أنهم كان من واجبهم أن يطرق ظن الخير قلوبهم بمجرد سماع الخير وأن يتبرؤا من الخوض فيه بفور سماعه.
والعدول عن ضمير الخطاب في إسناد فعل الظن إلى المؤمنين التفات، فمقتضى الظاهر أن يقال: ظننتم بأنفسكم خيرًا، فعدل عن الخطاب للاهتمام بالتوبيخ فإن الإلتفات ضرب من الاهتمام بالخبر، وليُصرَّح بلفظ الإيمان، دلالة على أن الاشتراك في الإيمان يقتضي أن لا يصدق مؤمن على أخيه وأخته في الدين ولا مؤمنة على أخيها وأختها في الدين قول عائب ولا طاعن.
وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في مؤمن أن يبني الأمر فيها على الظن لا على الشك ثم ينظر في قرائن الأحوال وصلاحية المقام فإذا نسب سوءٌ إلى من عُرف بالخير ظن أن ذلك إفك وبهتان حتى يتضح البرهان.
وفيه تعريض بأن ظن السوء الذي وقع هو من خصال النفاق التي سرت لبعض المؤمنين عن غرور وقلة بصارة فكفى بذلك تشنيعًا له.
وهذا توبيخ على عدم إعمالهم النظر في تكذيب قول ينادي حاله ببهتانه وعلى سكوتهم عليه وعدم إنكاره.
وعطف {وقالوا هذا إفك مبين} تشريع لوجوب المبادرة بإنكار ما يسمعه المسلم من الطعن في المسلم بالقول كما ينكره بالظن وكذلك تغيير المنكر بالقلب واللسان.
والباء في {بأنفسهم} لتعدية فعل الظن إلى المفعول الثاني لأنه متعد هنا إلى واحد إذ هو في معنى الاتهام.
والمبين: البالغ الغاية في البيان، أي الوضوح كأنه لقوة بيانه قد صار يبين غيره.
{لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)}.
استئناف ثان لتوبيخ العُصبة الذين جاءوا بالإفك وذم لهم.
ولولا هذه مثل لولا السابقة بمعنى هلا.
والمعنى: أن الذي يخبر خبرًا عن غير مشاهدة يجب أن يستند في خبره إلى إخبار مشاهد، ويجب كون المشاهدين المخبرين عددًا يفيد خبرهم الصدق في مثل الخبر الذي أخبروا به؛ فالذين جاءوا بالإفك اختلقوه من سوء ظنونهم فلم يستندوا إلى مشاهدة ما أخبروا به ولا إلى شهادة من شاهدوه ممن يقبل مثلهم فكان خبرهم إفكًا.
وهذا مستند إلى الحكم المتقرر من قبل في أول السورة بقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] فقد علمت أن أول سورة النور نزل أواخر سنة اثنتين أو أوائل سنة ثلاث قبل استشهاد مرثد بن أبي مرثد.
وصيغة الحصر في قوله: {فأولئك عند الله هم الكاذبون} للمبالغة كأن كذبهم لقوته وشناعته لا يعد غيرهم من الكاذبين كاذبًا فكأنهم انحصرت فيهم ماهية الموصوفين بالكذب.
واسم الإشارة لزيادة تمييزهم بهذه الصفة ليحذر الناس أمثالهم.
والتقييد بقوله: {عند الله} لزيادة تحقيق كذبهم، أي هو كذب في علم الله فإن علم الله لا يكون إلا موافقًا لنفس الأمر.
وليس المراد ما ذكره كثير من المفسرين أن معنى {عند الله} في شرعه لأن ذلك يصيره قيدًا للاحتراز.
فيصير المعنى: هم الكاذبون في إجراء أحكام الشريعة.
وهذا ينافي غرض الكلام ويجافي ما اقترن به من تأكيد وصفهم بالكذب؛ على أن كون ذلك هو شرع الله معلوم من قوله: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلودهم ثمانين جلدة} [النور: 4] إلى قوله: {فأولئك عند الله هم الكاذبون}.
فمسألة الأخذ بالظاهر في إجراء الأحكام الشرعية مسألة أخرى لا تؤخذ من هذه الآية. اهـ.

.قال الشعراوي:

{إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ}.
الإفك: لدينا نِسَب ثلاث للأحداث: نسبة ذهنية، ونسبة كلامية حين تتكلم، ونسبة خارجية. فحين أقول: محمد مجتهد. هذه قضية ذهنية، فإن نطقتَ بها فهي نسبة كلامية، فهل هناك شخص اسمه محمد ومجتهد، هذه نسبة خارجية، فإنْ وافقت النسبةُ الكلامية النسبةَ الخارجية، فالكلام صِدْق، وإنْ خالفت فالكلام كذب.
فالصدق أنْ تطابق النسبةُ الكلاميةُ الواقعَ، والكذب أَلاَّ تطابق النسبةُ الكلاميةُ الواقعَ، والكذب قد يكون غير متعمد، وقد يكون مُتعمدًا، فإنْ كان مُتعمدًا فهو الإفك، وإن كان غير متعمد كأنْ أخبره شخص أن محمدًا مجتهد وهو غير ذلك، فالخبر كاذب، لكن المخبر ليس كاذبًا.
فالإفك- إذن- تعمُّد الكذب، ويعطي ضد الحكم، كأن تقول: محمد مجتهد. وأنت تعلم أنه مهمل؛ لذلك كان الإفكُ أفظعَ أنواع الكذب؛ لأنه يقلب الحقائق ويختلق واقعًا مضادًا لما لم يحدث.